رفض الأزهر وممثلو الكنائس إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة, وطالبوا باعتماد شروط بناء المساجد التي تقدمت بها وزارة الأوقاف عام2001, واعتماد قرار مواز لبناء الكنائسوأكد أعضاء بيت العائلة ـ في اجتماعهم بمقر مشيخة الأزهر أمس ـ ضرورة الإسراع بفتح الكنائس المغلقة التي صدرت لها تراخيص مسبقة, وترخيص الكنائس القائمة, التي تقام فيها الصلوات.
وأوضح د. مصطفي الفقي عضو بيت العائلة ـ خلال المؤتمر الصحفي: أن المجتمعين رأوا أن إقرار القانون الموحد حاليا سيفتح الباب أمام الكثير من الجدل والخلافات حول مساحة الأديرة والكنائس, وأنه لا توجد مشكلة لبناء المساجد حاليا.
وقال الفقي: إنه سيتم رفع توصيات بيت العائلة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ومن جهة أخري, أوضح المستشار حسين عبده خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة, ورئيس فرع أسوان أن بعض ما تناولته الصحف حول مبني الماريناب يتضمن معلومات خاطئة.
وأوضح خليل ـ في بيان له أمس ـ أن القمص مكاريوس بولس مجلع كاهن بكنيسة إدفو تقدم بطلب إلي الوحدة المحلية لمجلس مدينة إدفو لإجراء المعاينة اللازمة لترميم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية خور الزق التابعة لمدينة الرديسية التي تقع شرق النيل علي مسافة35 كيلومترا من مدينة إدفو, وقامت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بعمل المعاينة اللازمة, حيث انتهت إلي أن يتم عمل إحلال كلي للكنيسة وهدمها لمنسوب سطح الأرض.
وأشار المستشار حسين عبده خليل إلي أن الرأي العام فوجيء باستغلال التراخيص والموافقات الصادرة لإحلال مبني كنيسة خور الزق في إنشاء كنيسة جديدة في موقع يقع غرب النيل بالماريناب علي أنقاض منزل قديم للمواطن معوض يوسف معوض بمساعدة بعض الموظفين في الوحدة المحلية بمركز إدفو. كما أنه صادر له ايصالات وأوراق لتركيب عداد كهرباء ومياه باسم هذا المواطن, بما يؤكد مخالفة الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة.
وفي القاهرة صرح المستشار أحمد الغزالي أمين عام هيئة قضايا الدولة أن ماجاء علي لسان المستشار حسين عبده خليل ليس بيانا صادرا عن هيئة قضايا الدولة ولكنه بيان صادر عنه بصفته مستشارا لمحافظ أسوان.
من جهة أخري, يعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل خلال ساعات التقرير النهائي حول أزمة كنيسة الماريناب وتداعياتها.
