استنكر مجلس الوزراء التصريحات التى صدرت مؤخرا عن بعض رموز العمل السياسي من النظام السابق, وكذا ما صدر عن بعض القوى السياسية والحزبية من تهديدات لإفساد العملية الانتخابية, مؤكدا على حق اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ ما تراه بشأن تطبيق العقوبات الواردة بقانون ممارسة الحقوق السياسية على كل من يهدد سلامة العملية الانتخابية بالفعل أو القول.
كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه "الأربعاء" برئاسة الدكتور عصام شرف, على توصية الاجتماع الوزراى المصغر للجنة الأزمة لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد بشأن توفير الإمكانيات لوزارة الداخلية لمواجهة أعمال العنف والبلطجة والسرقات وتعزيز قدرات أجهزة الأمن لتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة المقبلة.
وصرح السفير محمد حجازى, المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء, بأن المجلس عبر عن رفضه لتكرار بعض الفئات وقفات احتجاجية تهدد حرية العمل وتعرض أمن وسلامة الأفراد والمنشآت والمسئولين للخطر.
ووجه المجلس وزير الداخلية منصور العيسوى بتطبيق بنود قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل والمنشآت بكل بنوده بما فيه استخدام كافة الوسائل لمنع هذا الخروج الصارخ عن القانون وبالشكل الذى يحفظ للمجتمع والمواطن سلامته وأمنه من الجرائم التى ينطبق عليها اختصاص محاكم أمن الدولة ونيابات أمن الدولة.
