قال اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مدير إدارة الشئون المعنوية إن الحديث الذي درا بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الفريق سامي عنان و الوفد الكنسي شمل عدة محاور من اهما مواقف الأحداث التي لها علاقة بالاشقاء الاقباط بصفة عامة .
وأكد عتمان - في تصريح خاص للقناة الاولى بالتليفزيون المصري مساء "الأربعاء" - أنه هناك تحقيقات من قبل الجهات المختصة في إطار القانون والادلة والمعلومات المتاحة , مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من تلك التحقيقات سيتم الاعلان عنها مباشرة من قبل الجهات المختصة .
وأضاف أن الحديث شمل أيضا وسائل الاعلام وضرورة وضع مناهج ثابتة، مشيرا إلى أن الوفد الكنسي أكد على ضروة وضع خطة قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى .
ولفت اللواء إسماعيل عتمان إلى أن أهم ما شمل الحديث عن وسائل الاعلام ضرورة تحسين صورة الاعلام المصري سواء الاعلام القومي أو الخاص على أن يشمل الخطاب الديني المعتدل لجميع الطوائف وكيفية تربية النشأ على الثقافة العامة التي تحث على الانتماء إلى الوطن , بالإضافة إلى دراسة قانون البث الإعلامي على أن لا يتعرض بأي حال من الأحوال إلى ما يهدد الأمن القومي المصري .
وأكد على وجود موافقة من الجميع على ضرورة مراجعة الإعلام , بالإضافة إلى ضرورة أن يكون إعلاما صادقا وأمينا .
وأضاف عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الحديث شمل أيضا قانون دور العبادة وبناء الكنائس , مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الوفد الكنسي على أنه سيكون هناك دراسة لإعداد فصل أو عدة مواد قانونية يضاف إلى قانون البناء إسوة بقانون المساجد المعمول به ..موضحا أنه سيكون هناك رجال من القضاء, بالإضافة إلى رجال من الكنيسة لدراسة ذلك.
وحول عدم الاعلان عن عدد الجنود الذين راحوا ضحايا لأحداث ماسبيرو ..قال اللواء إسماعيل عتمان إن القوات المسلحة المصرية تتسم دائما بالسرية, والاحتفاظ بمعلوماتها ..مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تعلن عن أي شهداء أو المصابين في صفوفها .
من جانبه، قال الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة أن اجتماع الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع عدد من رجال الدين المسيحي بمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة الاربعاء كان لقاء يتسم بالشفافية والوضوح والصراحة وذو نتائج ايجابية.
وأكد في مداخلة تليفونية له لبرنامج "صفحة جديدة" مساء الاربعاء على شاشة التليفزيون المصري على أن هذا الاجتماع طمأن الجميع على مدنية الدولة المصرية وهي دولة اساسها المواطنة ولا سيطرة لقوى او فئة او طائفة على الوطن، داعياً جميع القوى والفئات والطوائف المصرية الى المشاركة لاعمال الديمقراطية وتحقيق العدالة بين الجميع.
